واستباحة الوطء ( 1 ) ليس بالعقد الذي لحقه التحريم . وروي ( 2 ) أنّ ذلك ( 3 ) لا يسقطها ( 4 ) ، وحملت ( 5 ) على الاستحباب . ولو راجع ( 6 ) في الرجعيّة عاد التحريم قطعا . [ لو ظاهر من أمة هي زوجته ثمّ اشتراها ] ( وكذا ( 7 ) لو ظاهر من أمة ) هي زوجته ( ثمّ اشتراها ( 8 ) ) من مولاها ، لاستباحتها ( 9 ) حينئذ بالملك ، . . .